ذلك عن منازعة استثني هو، وأمثاله عن إطلاق المصنف، وغيره لأنه قضاء على غائب. اه. (قوله: وقضية كلامهما توقفه عليه) جزم به في شرح المنهج (قوله: إلا بالنسبة لليمين) أي: إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم أنه قضية كلامهما (قوله: وإن لم تسمع إلخ.) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب، وإن لم تكن في وجه وكيله، وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثه إن حضروا، أو بعضهم، والفرق ممكن (قوله: مخير بين سماع الدعوى على الوكيل إلخ.) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على الغائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم انتهى إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل وجب يمين الاستظهار مطلقا، أو على الوكيل لم يجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين.

(قوله: على إقراره) انظر ذكر الإقرار هنا، وفي التنبيه الآتي هل يخالفه عدم سماع البينة إذا قال: هو مقر، أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع، ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار بأن غرض العبد