حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م ر ش (قوله: نعم من بان له نفوذ تصرفه إلخ.)

تركه م ر (قوله: أو حبس قبل الحكم) فيه نظر قال في التنبيه: في بحث التزكية، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى تثبت عدالتهم حبس انتهى، وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية، وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا، ولما إذا كان عينا لكن عبر في الروض بقوله: لو شهدا بعين مال، وطلب المدعي، أو رأى الحاكم أن يعدله أي: يحوله حتى يزكي الشاهدان أجيب، أو بدين لم يستوف قبل التزكية، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه، أو حبسه أجيب انتهى فخص ذكر الحبس بالدين، ومثله في العباب، فإنه قال: فصل من أقام شاهدين بما ادعاه، ثم طلب من القاضي نزعه، وجعله مع عدل إلى تزكيتها به، فإن كان عينا أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل، فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه، وليس للقاضي تعديلها مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده، ثم ثبتت لم يضمنها المدعى عليه، وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه، ولا بحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي لدينه، ولقود، وحد قذف لا لحد الله إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته، وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر بما قال: إن قضيته أنه يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده، ثم قال في الروض:، ولا يحبس أي: المدعى عليه بشاهد قال في شرحه: لأن الشاهد وحده ليس بحجة، وقال في التنبيه: قبل ما تقدم عنه، فإن قال: لي بينة بالجرح، وجب إمهاله ثلاثة أيام، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر. اه.

، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار