السؤال نفذ كما قيل بمثله فيما إذا حكم بالبينة قبل السؤال، ويعضده أن الرافعي حكى إلخ. اه. كلام ابن النقيب (قوله: أو حكما) أي: بأن نكل، وحلف المدعي اليمين المردودة (قوله: من غير حكم) ينبغي أن المراد من غير حاجة لحكم، وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال: لا فائدة له لأنا نمنع ذلك، بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه، وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار، وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه تأمل (قوله: وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى، ولا الشاهد إلخ.)

قال في الروض: ولو علم كيف تصح الدعوى، والشهادة جاز. اه. قال في شرحه: لم يصحح الأصل شيئا في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه الأكثر، ورجحه صاحب التنبيه، وأقره عليه النووي، وجزم به صاحب الأنوار، وقال الروياني، وغيره إن المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا، ولما فيه من كسر قلب صاحبه، وقد يفرق بينهما، وبين الثانية بأن الدعوى أصل، والشهادة تبع. اه. (قوله: فإن تعدى، وفعل إلخ.) سكت عما لو تعدى، وادعى المدعي بتعلمه