قوله: سواء أكان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا. (قوله: خلافا لما اختار السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه: ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق، أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم، وإن ثبت الحق فهو في معنى الحكم. اه. باختصار التمثيل، والدليل. وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر أنه جعل القسم الأول هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقل عن شيخه.

(قوله: ويجري) أي: ما ذكر من أن قوله: ثبت عندي إلخ ليس بحكم، بل بمعنى سمعت البينة وقبلتها وحاصله أنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد. (قوله أيضا: ويجري في الصحيح، والفاسد) قال في كتابه الآتي ذكره: قال أي: السبكي في شرح المنهاج: والثبوت المجرد جائز في الصحيح، والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي. اه. (قوله: إلا في مسألة تسجيل الفسق) كأن المراد بالتسجيل بالفسق إثباته وضبطه