ش م ر. (قوله: والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال: إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار أهلية الترجيح. (قوله: على من له إلخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده؛ إذ أي فائدة لمجرد الأهلية؟ (قوله: وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض إلخ) في الروض، ولو استقضى مقلد أي: للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه: على أن للمقلد تقليد من شاء انتهى. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح انتهى.

(قوله: تنبيه قيل: منصب سماع الدعوى، والبينة، والحكم بها يختص بالقاضي) والأصح خلافه على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله إلخ م ر ش. (قوله: إلا في بعض المسائل إلخ) على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله: ويحكم له ولها