البلقيني مع ما في المتن.

(قوله: أي: الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى، أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه، أو لا خالف ما تقدم عن البلقيني، وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر. (قوله: ولا يؤثر بذل مال مع الطلب إلخ) في الروضة جواز بذله ليولى أيضا ودعوى أنه سبق قلم مردودة، أو ذلك بالنسبة لعزوه ما ذكر للروياني لا بالنسبة للحكم ش م ر.

(قوله: ابتداء لا دواما) كذا في شرح الروض قال ووقع في الروضة أنه يجوز بذله ليولى وهو سبق قلم انتهى. (قوله: وينفذ العزل، وإن أثم به العازل إلخ) عبارة الروض فإن كان هناك قاض غير مستحق أي: للقضاء فكالمعدوم، وإن كان مستحقا فطلب عزله حرام أي، وإن كان مفضولا فإن فعله أي: عزله وولي أي: غيره نفذ للضرورة قال في شرحه: أي: عندها وأما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك، والظاهر أنه بدونه كذلك انتهى.

(قوله: ويظهر ضبطها إلخ) عبارة الروض ولا يجب أي: على من تعين عليه القضاء طلبه ولا قبوله في غير بلده قال في شرحه: وظاهر كلامه أنه لو كان ببلد صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح، والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتقاء حاجة بلده إليه هذا واقتصاره