قوله: ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي: قبوله فلا استخدام، والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول.

(قوله: لأن الإحضار من فوقها مشق) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوى فأقل. (قوله: وبه فارق) يتأمل مع وجود المشقة في الذهاب للاستفتاء، إلا أن يقال: إن الاحتياج للاستفتاء دون الاحتياج للقضاء مع أنه لو كان بين كل قاضيين فوق مسافة العدوى فأقل فلم شرط أن يكون بينهما مسافة العدوى فقط كما هو قضية امتناع إخلاء مسافة العدوى عن قاض؟ وقضية المقابلة لقوله اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين فليتأمل. ويجاب بمنع أنه شرط ما ذكر، بل الذي شرطه أن لا تخلو مسافة العدوى من قاض وهذا متحقق إذا كان بين القاضيين فوق مسافة العدوى ولا يقال: هذا ربما يئول إلى انتفاء الفرق بينهما وبين المفتيين لما هو واضح فتأمله. (قوله: إذا كان فيه تعطيل) فالعينية مقيدة. (قوله: ويشترط القبول لفظا) لا يعتبر القبول لفظا، بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي، نعم يرتد بالرد م ر ش.

. (قوله: ولم يطلبه) أي: القضاء. (قوله: نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر إلخ) نعم لو تيقن عدم الإجابة حيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب فإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال