يتوهم إشكال قوله من حيث اختصاره بأنه لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأن إلحاق ذلك لا اختصار فيه ولا إشكال فيه؛ لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا الكتاب من جملة المحرر أعم من أن يحصل تقليل اللفظ في كل موضع أو في غالب المواضع مثلا وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه يبينه على حكم إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر فتأمله لكن قد يظهر من ذلك إشكال قوله من حيث اختصاره لعبارة المحرر (قوله ويرد بأن من أقسام القيد إلخ) أقول قد يقال من أقسامه أيضا ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي محل الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا التقيد هو محل استغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على العام بها لأنا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما.

وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطا للمسألة فتباينا في الإرادة (قوله وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا قصور فيه لأن المحتاج أعم مما لا مندوحة منه وبوصف الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير مما لا مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه