ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه قال الشارح في شرحه لحمله العنان المتنجس بدمها كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل طرفه بنجس ونازع فيه الأذرعي بأن سياق كلام الروضة أنه لا يضر ووجهه بالحاجة إلى إمساك العنان بخلاف الحبل إذ لا ضرورة إلى إمساكه اه، ثم قال في العباب لا إن أوطأها أي النجاسة مركوبه قال في شرحه فلا تبطل صلاته قطعا كما في المجموع خلافا لما في العزيزي؛ لأنه لم يلاقها وبه فارق ما مر فيما لو دمي فمها ولجامها بيده اه فعلم أنه لو كان لجامها بيده هنا بطلت كما هناك وفي شرحه للإرشاد ما لفظه بخلاف ما لو دمي فمها ولجامها بيده أي فتبطل صلاته ويعلم مما يأتي في شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أبطل مسكه لجامها فذكر تنجس الفم هناك مثال اه

فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم، أو غيره منها، أو من غيرها أبطل مسكه لجامها، وظاهره: أنه لا فرق بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجود الإعادة نعم على منازعة الأذرعي لا يضر مسك اللجام لكن هل يختص ذلك بحال السير، أو لا يختص بحال السير؛ لأن من شأن الركوب الاحتياج معه إلى مسك اللجام بل قد يحتاج، بل يضطر حال الوقوف إلى مسكه لعدم انضباطها وتماسكها بدونه فيه نظر فليتأمل (قوله: حامل لمماس إلخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا، أو لمماس مماس النجاسة وهو اللجام بأن لم تصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم، أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن، ثم في عبارته بحث؛ لأن مجرد حمل مماس مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان في شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس، أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه، أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل