فليراجع (قوله: لحديث البيت قبله) قضية استدلاله بالحديث صحة تعمد استقبال الحرم خلاف تقييده بالخطأ (قوله: أو على أن المخطئ فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من حراء إلى ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع لأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطئ عن المحاذاة اسما لا حقيقة؛ لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى في هذا الفرض أي إن الصف من المشرق للمغرب

(قوله:؛ لأن صغير الجرم إلخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند زيادة البعد توجب عموم المحاذاة مع الانحراف وتوجب عدم تعين المخطئ؛ لأن اتساع المسامتة تقتضي انغماره في غيره فلا يتعين مع هذا مع أن الوجه أن هذا التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق، والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله (قوله: فاندفع إلخ) أقول في اندفاعه على التقدير الثاني نظر ظاهر؛ لأنه إذا كان بين الإمام، والمأموم قدر