يجاب بأنه بالكمال هنا تبين أنه من أهل الخطاب بذلك الفرض في الوقت مع إمكان إيقاعه فيه لم يغتفر له الطهر الذي يمكن تقديمه لمساواته للمكلف من أول الوقت حينئذ بخلافه، ثم فاغتفر له ذلك اه بقي أن لقائل أن يقول إذا كفى تمكن الكافر من الفعل لقدرته على إزالة المانع بالنسبة للشروط فهلا كفى ذلك بالنسبة لنفس الصلاة حتى تجب وإن لم يدرك بعد الإسلام قدر تكبيرة

(قوله: ومن مؤداة) كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا (قوله: إن الحديث محتمل) أي: لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم (قوله:، والأظهر وجوب الظهر إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة أدرك تكبيرة آخر وقت العصر وجبت مع الظهر؛ لأنها تجمع معها وهو مشكل؛ لأن الجمع رخصة فلا يقاس عليها الجواب هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس اه ويجاب أيضا بمنع أن الرخص لا يقاس عليها وقد مشى في جمع الجوامع على جواز القياس فيها خلافا لأبي حنيفة (قوله: بقدر ما مر) منه الشروط قال في الخادم وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان، أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين؛ لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى اه

(وأقول:) مما يؤيد الثاني ويرد على توجيه الأول أنهم فيما إذا خلا المانع أول الوقت لم يعتبر وإدراك قدر الطهارة التي يمكن تقديمها مع أنه لا يجب تقديمها وقد يفرق فليتأمل (قوله: ونوزع فيه بما لا يجدي) ممنوع، بل النزاع في غاية الإجداء