التعليل فلا يرد ما أورده الشارح. (قوله من الحيض) أي هو طهرها (قوله ومثلها فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه، وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة اه. (قوله ونفاس المبتدأة مجة) هو كالاستثناء من ومثلها إلخ. (قوله ما لم تزد على ستين) لم يقل ولم تنقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور النقص هنا (قوله ولا شرط للضعيف هنا) فيه بحث؛ لأنه تقرر أنه لو انقطع الدم في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر يوما من حين الانقطاع كان العائد نفاسا لا حيضا، إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في الستين لا يكون أقل من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن الانقطاع المذكور نفاسا وحينئذ فلو رأت مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد وجاوز الستين فإن جعلت الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا الذي تقرر وإلا لزم أن للضعيف شرطا في الجملة ولم يصح نفي جنسه على الإطلاق إلا أن يريد لا شرط له بالنسبة لما بعد الستين وهو تكلف وإجمال وإبهام فليتأمل.

(كتاب الصلاة)