يقال إن هذا ليس وقت الصلاة؛ لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة.

(قوله: ولو بمحل إلخ) تبع فيه شرح الروض فإنه قيد البطلان برؤية التراب بما إذا كان بمحل يغني عن القضاء، ثم قال كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر انتهى.

وقوله خلافا لبحث الأذرعي أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا في الوقت (قوله ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل في الطالب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى، ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين، ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت.

وأما مجرد احتمال وجود الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه الوجود للماء. (قوله ويوجه إلخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره. (قوله فلا يجوز له تنفل) قضيته أنه يمتنع عليه سجود السهو؛ لأنه نفل ليس من الصلاة ولهذا احتاج إلى النية بخلاف التشهد الأول؛ لأنه من الصلاة نعم إن كان مأموما وسجد إمامه للسهو فلا يبعد وجوب متابعته إياه فليتأمل، وقد