فاسد؛ لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم؛ لأن فعل الخمس لازم مطلقا (قوله كان التعلق بالفعل فقط) إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو إن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع أيضا فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن. (قوله إنما هو في نية فرض واستباحته) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه.

(قوله وعلم كونهما إلخ) بخلاف الشك الآتي. (قوله وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر أنه لو صلى الخمس