جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع.

(قوله ثم الوضوء) قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال اه باختصار وعبارة العباب هنا بعد ذلك والغسل المسنون في الأقل والأكمل كالواجب اه.

ولم يزد في شرحه على عزو هذا للجواهر (قوله سن له) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم إعادته من حيث سنة الغسل لحصولها بالمرة الأولى بخلاف غسل الكفين قبل الوضوء إذا أحدث بعده سن إعادته لبطلانه بالحدث اه.

(قوله بتقديم كله وبعضه وتأخيره إلى قوله ثم إن تجردت إلخ) هذا الصنيع كالصريح في أنه إذا لم تكن تجردت جنابته عن الأصغر نوى نية مجزئة وإن أخره عن الغسل ولا يمنع من ذلك ارتفاع أصغره حينئذ بالاندراج نظرا لمراعاة خلاف موجبه وقوله بعدم