نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه.

والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة؛ لأن ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها م ر (قوله وقد اختلط به ماء المسح) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه وفي شرح العباب ما نصه ثم قال يعني الزركشي ما حاصله لو تنجس أسفله بمعفو عنه لم يمسح على أسفله بل على ما لا نجاسة عليه؛ لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسل اليد وأسفل الخف. اه.

وهذا المنقول عن الزركشي في شرح الروض عن المجموع وهو يفيد أن من لازم المسح عليه زيادة التلويث (قوله لانتفاء إباحة الصلاة إلخ) قال في شرح العباب من جملة حكاية عبارة المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب؛ ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها. اه.

وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل (قوله مما لا يتيسر خرزه إلا به) قضيته تصوير العفو في الخف بذلك (قوله ويتجه اعتبار هذا في السلس) أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط؛ لأنه لا يمسح مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة أيام بلياليها اتجه اعتبار