الوجه سقوط غسل ما يجاوره؛ لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله (قوله: ولا يكتفي بنية التيمم) سيأتي أننا ننقل في باب التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا، وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد (قوله: نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى