دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام الله تعالى، وإن كان منسوخا انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله: في شرح الروض لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي لا يكره حمل ذلك أي إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضا استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث قال وجوزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل، ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع عند الشك فالمنع دليل واضح على بقاء الاحترام فليتأمل، وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن؛ لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل (قوله: من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب، وإن نظر فيه غيره (قوله: واسم نبي وملك) قال في شرح الإرشاد، وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى.

(تنبيه)

حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم، فإن قيل لو كره حمل صاحبه له لكره دخول صاحبه؛ لأن عظمة الاسم هنا إنما هي لعظمته قلت يفرق باحتياج صاحبه إلى الدخول بخلاف اسمه فليتأمل (قوله مختص أو مشترك) في شرح العباب، وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف، وأنه ليس القصد به إلا التمييز خلافه هنا انتهى وقد يقصد هنا مجرد التمييز فليتأمل، وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف (قوله: بقصد كاتبه) لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا