لو غسل بين الاجتهادين إلخ) لو كان في هذه الصورة باع الأول قبل تغير الاجتهاد لم يؤثر في صحة البيع تغير الاجتهاد فلو باع الآخر بعد تغير الاجتهاد إلى طهارته، وغسل الأعضاء بينهما صح أيضا، وهل له أكل الثمنين باطنا فيه نظر والوجه لا؛ لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك (قوله بماء غيرهما) قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون النجس هو الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهرا، ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين النجاسة، وإيضاح ذلك أن من لوازم العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أو لا فتطهر الأعضاء بالماء الثاني، وحينئذ لا يلزم كون الصلاة بيقين النجاسة إلا أن يراد بقولهم أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الآخر في الطهارة فليتأمل.

(قوله ووضوء الأول باق صلى به) هذا هو الوجه، ويدل عليه أنه عند تغيره تصح صلاته وإن لم يطهر ما أصابه الماء الأول، ثم رأيت أن ابن العماد قال فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا إن تغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد، وتغير اجتهاده قبل، وهو ظاهر انتهى وفيه نظر (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة (قوله ولا نظر إلى أن معه ماء طاهر بالظن) انظر هذا مع قوله السابق بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن