اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه.

ويمكن الفرق بأنه لا بدل للقبلة بخلاف ما هنا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن شرح العباب وهو يؤيد هذا الفرق، ومما يؤيده أو يعينه أنه لو جاز تقليد المرجوح لم يكن للراجح أثر فلم جاز تقليد المرجوح ولم يقلد المساوي فيما إذا لم يترجح أحدهما كما دل عليه كلامه في الحاشية الأخرى بل قد يقال تقليد المساوي أولى من تقليد المرجوح فليتأمل.

(قوله عن قولهم إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل (قوله إنما يكون من باب الغلط) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن (قوله يشترط لجواز الاجتهاد إلخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ، وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد (قوله فزال التعدد المشترط ) أي وهو ما معه طهارة أحدهما بيقين، وحينئذ يصح التعليل (قوله نعم تعليله غير صحيح) قد يقال أراد التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن