سلم بتيقن نجاسته بخلاف ما أصابه الرشاش؛ لأنا نقول ليس المطلوب الفرق بين ما أصابه الرشاش والمتنجس بعضه المشتبه بل بين صحة الصلاة مع مصاحبة الأول وعدم صحتها مع مصاحبة ما لاقى المشتبه المذكور.

وقد يتجه منع بطلان الصلاة بمجرد لمس بعض المشتبه، وإن بطلت بالصلاة عليه وحينئذ فيتجه صحة الصلاة مع إصابة الرشاش، ويفرق بأن المشتبه محقق النجاسة فبطلت الصلاة عليه بخلاف ما مسه وبخلاف الرشاش فإن كلا غير محقق النجاسة فلم تبطل معه، واعلم أن كلامهم على المسألة الآتية وهي قولهم فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص صريح أو كالصريح في صحة صلاته مع ما أصابه من الماء الذي استعمله أو لا مع احتمال أن يكون هو النجس فهذا يدل على الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تنجس بعض الثوب فاشتبه، وأن الصلاة صحيحة مع إصابة ما استعمله أو لا ثم تغير ظنه وعلى ما أصابه الماء الأول فليتأمل فإنه قد يفرق بأنه استعمله مع اجتهاد أداه إلى طهارته، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بخلاف ما نحن فيه (قوله وذكره) أي خصه بالذكر (قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول إلخ (قوله فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم) ذكر مثل ذلك في الاجتهاد في القبلة الآتي فقال عقب المتن الآتي فيها وإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ما نصه، وكذا لو ضاق الوقت عن الاجتهاد اه.

والوجه خلافه فيهما (قوله تيمم) الأوجه خلافه فيجتهد وإن ضاق شرح م ر (قوله بعد تلفهما) هل يقتضي أن يصير الإتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر مطلوبا، ولا يخلو عن شيء فليتأمل (قوله ليس في محله) بل هو والله في محله وقوله إذ خصال المخير إلخ إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت الخصال منحصرة بالنص مقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير يدل على أنه لا فرق، وإن لم يرد ذلك فإنه لا يجدي ما ذكره سببا في مطلوبه فليتأمل فإن الحق أن جميع ما احتج به مجرد دعوى لا مستند لها صحيحا (قوله بل لا يصدق عليه حد الوسيلة إلخ) قد يقال إن أراد الوسيلة في الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعين لم يفد المطلوب.

وقوله لم يجب إن أريد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله ولا تغتر بما