(5) هو عزيز بك علي المصري الذي كان واسطة الصلح بين الإمام وعزت باشا في اليمن وهو الآن أمير العرب وقائدهم في قطر بنغازي يجاهد إيطالية.

(6) قد وقفنا على كتاب سليمان باشا هذا للسيد وجواب السيد له وسننشرهما بعد.

(7) ميدي: ثغر من ثغور عسير بين الحديدة وجيزان - أو جازان - وفيه قلعة عسكرية، وهو الآن من الثغور التي بيد السيد، وقد عثرنا على كتاب من القومندان التركي الذي عرض السيد عليه المساعدة على إيطالية.

(8) هو محمد علي باشا الذي كان والي اليمن وقائدها العام.

(9) هي الحدود الشمالية لعسير يسمونها جهة الشام.</span></span>

الكاتب: محمد رشيد رضا

-----------------

<span class="footnote">

انتقاد لائحة الإصلاح البيروتية

الحقوق التي أعطتها اللائحة للمستشارين الأجانب

(1) جاء في المادة الرابعة أن اعتراض الوالي على قرارات المجلس

العمومي مقيد بمصادقة مجلس المستشارين، وهو قيد لا حاجة إليه؛ لأن مجرد

اعتراض الوالي على قرار ما لا يقتضي إلغاءه حتى يقيد فيه بما يمنع استبداده به،

ومن شأن الاعتراض أن يبنى على أحد أمرين: إما مخالفة القوانين، أو مخالفة

المصلحة، ولو قيدوه بهما لكان أولى حتى لا يكثر الاعتراض من الولاة البلداء

فيضيع بها الوقت، وما دام القول الفصل في الاعتراض للمجلس، فالاعتراض إما

أن ينفع وإما ألا يضر.

(2) في المادة الخامسة أن لجنة المجلس العمومي تجتمع بإرادة مستشار هذا

المجلس، ومن حقوقها دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة باتفاق ثلثي أعضائها

ومصادقة مستشار المجلس. فهذا القيد لا حاجة إليه أيضا، وفيه هضم لحقوق

اللجنة عظيم، فإذا سوغنا أن يكون اجتماعها بإرادة المستشار لاتخاذه إماما ومرشدا

لها فيما هو أعلم به منها من وظائفها كلها أو بعضها، فلم يجوز لها الاستقلال بطلب

عقد المجلس إذا رأى ثلثا أعضائها الحاجة إلى ذلك لأمور تتعلق بمصلحة بلادهم

يجوز أن لا يعرفها المستشار؟ ألا يجوز أن تكون المسألة التي يدعونه لأجلها مهمة

جدا في نظرهم وأن يكون للمستشار هوى في عدم اجتماع المجلس لها؛ لأن فيها

تعارضا بين مصلحة الوطن ومصلحة أبناء جنسه الأوربيين؟ بلى فالمصلحة أن لا

نجعل له حقا يمكن أن يضر؛ ولا حاجة تدعو إليه، أي ليس لنا فيه نفع. على أن

القاعدة الأصولية أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(3) في الكلام على تعيين الموظفين من المادة السادسة: أن طالب الوظيفة

يمتحن أمام لجنة مؤلفة من مستشار ورئيس الدائرة التي يطلب الدخول لها.

والظاهر أن الامتحان يكون باللغة العربية ولا تشترط اللائحة أن يكون المستشار

عارفا بها؛ لأنه معرفته للتركية أو الفرنسية تقوم مقامها، ثم ما هي مواد الامتحان؟

ولم يشترط في كل مستشار أن يعرف قوانين الدولة، فنقول: إن الامتحان يكون

بموادها.

(4) في الكلام على عزل الموظفين من المادة السادسة أيضا: أن رؤساء

العدلية تكف أيديهم عن العمل بناء على طلب المستشار ومصادقة مجلس

المستشارين، وأن سائر الموظفين المعينين من قبل الولاية تكف أيديهم بناء على

طلب المستشار ورئيس الدائرة المنسوبين إليها فقط، وأن موظفي الحكومة المركزية

يكون عزلهم بطلب من مجلس المستشارين وبحكم من هذا المجلس. وقد جعلت

اللائحة للقسمين الأولين من الموظفين الذين تكف يدهم حق مراجعة الوالي في مدة

معينة؛ ولكنها أوجبت على الوالي أن يحيل دعوى من يراجعه إلى مجلس

المستشارين الذين كان كف اليد من قبلهم ليحكم فيها، فهذه حقوق تجعل أمر العزل

كله بأيدي المستشارين الذين لا يعرفون لغة البلاد ولا قوانينها ولا يشترط فيهم

ذلك، ولم يقيدوا بقانون آخر يحكمون به في العزل والإيقاف، وهذه سلطة

استبدادية خطرة قد تقع على بعض الناس بالقوة القاهرة، وأغرب الغرائب أن

يطلبها بعض الناس لأنفسهم ويسمونها إصلاحا؛ وإنما طلبها مبني على قاعدة عدم