تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قُدِر فيه على المشركين قُتِلوا (١) [١٣١٦]. (ز)

١٣٨٦٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا قوله: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ فلو أنّ رجلًا قتل رجلًا، ثم أتى الكعبة فعاذ بها، ثم لقيه أخو المقتول؛ لم يَحِلّ له أبدًا أن يقتله (٢) [١٣١٧]. (ز)

١٣٨٦٣ - عن عطاء الخراساني -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله - عز وجل -: ﴿فيه آيات بينات﴾، ﴿ومن دخله كان آمنا﴾، قال: حُجَّة على الناس (٣). (ز)

١٣٨٦٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن دخله﴾ في الجاهلية ﴿كان آمنا﴾ حتى يَخْرُج منه (٤). (ز)

آثار متعلقة بالآية:

١٣٨٦٥ - عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَن مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وجاء يوم القيامة مِن الآمنين» (٥). (٣/ ٦٨٥)

[١٣١٦] ذكر ابنُ جرير (٥/ ٦٠٢) قول قتادة وما في معناه مِن أنّ تأويل الآية على الخبر عن أنّ كل مَن جَرَّ في الجاهلية جريرة ثم عاذ بالبيت لم يكن بها مأخوذًا، ثم علَّق بقوله: «فتأويل الآية على قول هؤلاء: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والذي دخله من الناس كان آمنًا بها في الجاهلية».

[١٣١٧] ذكر ابنُ عطية (٢/ ٢٩٢) في عَوْد الضمير من قوله: ﴿ومن دخله﴾ قولين، فقال: «والضمير في قوله: ﴿ومن دخله﴾ عائد على الحرم في قول مَن قال: مقام إبراهيم هو الحرم، وعائد على البيت في قول الجمهور، إذ لم يتقدم ذكر لغيره». ثم جمع بينهما بقوله: «إلا أنّ المعنى يُفهم منه أنّ مَن دخل الحرم فهو في الأمن، إذ الحرم جزء من البيت، إذ هو بسببه ولحرمته».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٠١، وابن أبي حاتم ٣/ ٧١٢.

(٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٠٦.

(٣) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص ١٠٢ (تفسير عطاء الخراساني).

(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٩١.

(٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٤٠ (٦١٠٤)، والبيهقي في الشعب ٦/ ٦١ (٣٨٨٢).

قال البيهقي: «عبد الغفور هذا ضعيف، وروي بإسناد آخر أحسن من هذا». وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٣١٩ (٣٨٨٩): «فيه عبد الغفور بن سعيد، وهو متروك». وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢١٨: «فيه ضعفاء، والمتهم به عبد الغفور». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ١١٤: «في إسناده عبد الغفور بن سعيد الواسطي، وضّاع». وقال الألباني في الضعيفة ١٤/ ٧٥٢ (٦٨٣٠): «موضوع».

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٥ · ص ٣٨٩