مع الشاهد فهل يجري فيها خلاف المحاملي والعراقيين والإمام ومن تبعه فيما لو قال المدعي مع شاهده للمدعى عليه: احلف، وقد ذكرناه في الهامش الآتي عن الروض وشرحه فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله: لبطلان حقه من اليمين) وزعم شيخنا في شرح البهجة أنهما رجحاه أي بطلان حقه من اليمين في المؤخر المذكور أي المؤخر اليمين عن الثلاثة أي يمين الرد أو مع الشاهد، وليس كذلك ولعله قاس تلك على هذه أي على مسألة الناكل عن اليمين المردودة أو مع الشاهد فأجرى فيها ما في هذه حجر (قوله كذا قاله الإمام إلخ) هذا الخلاف لم يذكره الشيخان في هذه المسألة كما يعلم بمراجعة كلامهما

(قوله أو قال ولم يشرح إلخ) ، فإن هذا القول في حكم القضاء (قوله فللمدعى عليه الحلف) ظاهره أنه يحلف وإن كان قال: أنا ناكل أو رد اليمين وهو كذلك كما قال الشيخان أنه المفهوم من إطلاق البغوي وغيره بر (قوله أما نكول مدعيه إلخ) لم يتعرضوا هنا لاشتراط حكم القاضي في عدم عود المدعي إلى اليمين وكأن الفارق والله أعلم أن اليمين من حيث هي متأصلة في جانب المدعى عليه دون المدعي بر وكتب أيضا قوله أما نكول مدعيه إلى قوله في الشرح إلا البينة أي، ولو شاهدا ويمينا كذا في الروض ثم زاد فيه ما نصه فإن قال أي مع شاهده للمدعى عليه: احلف سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر قال في شرحه وإقامة الشاهد هذا نقله الأصل عن المحاملي وهو مذهب العراقيين ثم قال وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا بينة كاملة وهو ما نص عليه في الأم واقتضى كلام الأصل ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة، وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام، ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها، وإلا حلف أي المدعي على الأصح، وهذا هو مقتضى كلام الرافعي في القسامة اه. وفي هذا الأخير وقفة اه.

ما في شرح الروض ويمكن توجيه اعتبار الإمام هنا البينة الكاملة واكتفائه في النكول عن يمين الرد بالشاهد والتمييز. وانظر هل وجه الوقفة أن اليمين المردودة لا ترد كما تقدم في الهامش عن شرح الروض (قوله: عن يمين الرد) قال في شرح الروض هنا ليس له رد اليمين على خصمه إذ اليمين المردودة لا ترد؛ لأنا لو رددناها لأدى إلى الدور ذكره المروزي اه. (قوله ولا ينفع بعد ذلك إلا البينة) أي، ولو شاهدا ويمينا كما في شرح الروض في الأولى، وهي<span class="matn-hr">