كما تقدم

(باب التفليس)

(قوله وإلا وجب على الحاكم قبضه) ظاهره، وإن لم يعرضه المدين عليه فيطالبه به ويقبضه منه، لكن عبر بعضهم بقوله: نعم إن كان غير ثقة مليء، وعرضه على الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا، وإلا حرم كما هو ظاهر، ويؤخذ من لزوم قبضه له أنه يحجر عليه حتى يقبض منه لئلا يضعه قبل تيسر القبض منه، ويحتمل خلافه. (قوله يقبضه الحاكم) ينبغي أن صورة المسألة أن المدين عرضه على الحاكم لغرض فك الرهن، فبدون العوض ليس له طلبه وقبضه؛ لأن المصلحة في بقائه في الذمة وبقاء الرهن به