هبة لاستعمال الدار وذلك ينافي كون الدار عارية فليتأمل سم

(قوله: واغسل ثوبي استعارة إلخ) (فرع) أعطاه حانوتا ودراهم أو أرضا وبذرا أو قال اتجر فيه أو ازرعه فيها لنفسك فالأرض أو الحانوت عارية وهل الدراهم والبذر قرض أو هبة وجهان كذا في الروض وقال في شرحه قياس ما مر في الوكالة أنه لو قال: اشتر لي عبد فلان بكذا ففعل ملكه الآمر ورجع عليه المأمور ببدل ما دفعه ترجيح الأول، ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك وزاد في الأنوار بعد قوله: فيه وجهان والقول قوله: في الغصب اه ما في شرحه ويمكن منع القياس الذي ذكره والفرق ومنه دلالة قوله: لنفسك دلالة قوية على الهبة ويبقى ما لو لم يقل ذلك وفيه نظر (قوله: فمؤنة الرد على المالك) هذا حيث تساوت مسافة الرد من المستأجر والمستعير، أما لو اقتضى الحال أن تكون مؤنة ردها من المستأجر درهما لقرب مكان العقد فأبعديها المستعير بحيث تكون مؤنة ردها درهمين لبعد مكان المستعير فالدرهم الزائد ينبغي أن يكون على الراد الذي هو المستعير دون المالك بر

(قوله: لم يبرأ) قال في شرح الروض إلا أن يعلم به المالك أو بخبره به ثقة كما قاله القمولي هنا ونقله عنه الأصل في باب القضاء وأقره اه (قوله: وبعد اشتراط كونه أمانة) إشارة إلى الضمان وأن اشتراط كونه أمانة قال في الروض لو أعاره بشرط أن يكون أمانة لغا قال في شرحه فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط وكانت مضمونة ثم بين أن العقد صحيح (ثوبه، أما تلفه إلخ)

(فرع)

لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون أو بغيره صدق المعير على ما قاله الجلال البلقيني وأيده غيره بكلام البيان قيل ويوجه بأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقط اه لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن المصدق المستعير؛ لأن الأصل براءة ذمته، وأما أن الأصل الضمان فجوابه أن هاهنا ضمانين شغل الذمة ووضع اليد والأصل عدم الأول والثاني معناه أن اليد سبب شغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه والأصل عدم حصوله ومجرد وضع السد لا يستلزمه والله أعلم