حصل لي فقط، وعليه فقد يخفى التفصيل بين البصير والأعمى في قبول إرادة المعاينة فليتأمل. (قوله واقبل، إذ العيان رام) وفيما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها وقبلناه ينحل اليمين بمضي ثلاث؛ لأنه لا يسمى حينئذ هلالا شرح الروض.

(قوله قال الرافعي إلخ) مقابل نعم وقوله: ويجيء على قياس إلخ وجه القياس المذكور أنه لما حملت الرؤية ثم على المعاينة وجب قبول التفسير بها، غاية الأمر أنا لم نحملها هنا عليها نظرا للعرف. (قوله أن يسوى) أي في مسألة الهلال خلاف ما سلف من عدم القبول بر (قوله إلا في العربية) قضية هذا التعليل: أن العبرة بالحالف لا بالصيغة العجمية فليراجع. (قوله وأن قراءة إلخ) .

(فرع)

علق وهي قارئة والزوج يعلم أنها قارئة فنسيت القراءة وصارت أمية قبل مجيء الكتاب أو، وهي أمية والزوج يعلم أنها أمية فتعلمت القراءة قبل مجيء الكتاب، فالوجه اعتبار قراءتها بنفسها في الأولى دون الثانية اعتبارا بوقت التعليق فيهما، ولو ادعى في الأمية التي يعلم أنها أمية إرادة التعليق على قراءتها بنفسها، فهل يقبل ظاهرا؟ فيه نظر.

(قوله وصحح النووي في تصحيحه عدم الوقوع) حمل بعضهم الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع، ولو مع رفع الصوت.

(قوله والجاسوس) وحرف التهجي على ما قاله الناشري وابن كبن وغيرهما لوقوع الاسم على الجميع بالاشتراك اللفظي، سواء من غير ترجيح بعضها على بعض، ومنه يؤخذ أنه لا فرق في الوقوع هنا بين أن نقول: بأن حمل الشافعي - رضي الله عنه - المشترك على معنييه أو معانيه من باب الاحتياط، وهو ما نقله البيضاوي أو من باب العموم، وهو ما نقله الآمدي خلافا لما يتوهم من إفتاء أبي زرعة فيمن قال: كل امرأة لي بمصر طالق