وترجيح البغوي بمضمون ذلك سم (قوله والخلاف جار في الوصي والقيم وناظر الوقف إلخ) وظاهر أنه لا يأتي هنا نظير ما تقدم في الولي في قوله: بل يؤخر ذلك إلى كمال المولى عليه إلخ وكتب أيضا في الروض: فصل قد يتعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول إلى أن قال في أمثلة ذلك: وكمتهم بمال ميت وارثه بيت المال حبس ليحلف أو يقر، وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى عليه أي فإنه يحبس ليحلف أو يقر قال في شرحه: هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله أنه كالولي وسيأتي حكمه اه.

وأشار بقوله وسيأتي حكمه إلى مثل ما ذكره هنا في الولي ثم قال في الروض: وكوصي ميت ادعى على الوارث وصية للفقراء فنكل أي، فإنه يحبس ليحلف أو يقر قال في شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته اه. فقوله هنا والخلاف جار إلخ موافق لما ذكره الأصل قبيل ذلك دون ما اقتضاه كلامه هنا وجزم به في الروض كما رأيت

(قوله كإقامة بينة إلخ) هذا مع قوله بعده ويفارق إلخ يتحصل منه أنه إذا استمهل في الابتداء لإقامة البينة أمهل أبدا أو بعد رد اليمين، ولو لإقامة البينة أمهل ثلاثا فقط فإن أخر عنها بطل حقه من اليمين على ما سيأتي إلا من البينة فليتأمل (قوله أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي) هذا هو الوجه خلافا لمن قال إن شاء المدعي؛ لأن للمدعي إمهاله أبدا؛ لأن الحق له فلا وجه لتقييده بالمجلس بخلاف القاضي؛ لأن الحق لغيره لكن جوز له الإمهال إلى آخر المجلس، ولو بغير رضا المدعي لاحتماله وعدم الضرر لا إلى أكثر إلا برضاه م ر (قوله عن ثلاثة أيام) بقرينة قوله ثلاثا انظر (قوله فلا قسم إلخ) اعلم أن نفي الحلف هنا وأنه لا ينفع إلا البينة وحكاية خلاف الإمام ومن معه إنما ذكر ذلك الشيخان في مسألة نكول المدعي الآتية في قوله أما نكول مدعيه إلخ أما هذه فقضية كلامهما فيها جواز الحلف؛ لأنهما قالا فيها: ولو علل المدعي امتناعه بعذر كما ذكرنا ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه اه. وتبعهما في الموضعين على ما ذكر في الروض وشرحه لكن الذي في الإرشاد كما في المتن واعترض الجوجري ما قلناه وأطال فيه وتبعه شيخنا البرلسي ثم قال: وحمل هذه العبارة أي قول الشيخين ثم عاد بعد مدة على ما لو عاد قبل مضي الثلاث خلاف الظاهر مع ما يلزمه من خلو الروضة وأصلها عن حكم ما لو أخر عن الثلاث فليتأمل. انتهى.

وبحث بعضهم حملها على ما ذكر والله أعلم (قوله: ولا ينفعه إلا البينة) أي، ولو شاهدا ويمينا في الأولى، وهي تأخير يمينه المردودة، وأما في الثانية، وهي تأخيرها