فكما لا ينفك هناك شيء من الرهن بالبراءة من البعض، فكذا هنا، بل هو بالنسبة لحصته غريم واحد، والحصة هي جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين فعليك بالتأمل سم.

(قوله صفقة واحدة) أي فصفقتين بالأولى مع أنه داخل فيما بعده (قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي خلاف تقييد الزركشي، وخلاف كلام المتولي أيضا (قوله فينفك نصيب بعض الورثة إلخ) بهذا فارق الرهن الشرعي الرهن الجعلي وفارقه أيضا، بأن الغرماء لو فكوا رهنية التركة لم ينفك؛ لأن المصلحة للميت في بقاء الرهن

(فرع)

لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين قال ابن الرفعة يظهر أنه ينفك نصيبه وأطال في بيانه ونازعه السبكي وأطال في الرد ثم ذكر ما حاصله: أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه، وما قاله أوجه وأوفق بما مر، فيما لو مات الراهن عن ابنين، كذا في شرح الروض، وقضية تقريره: أنه إذا وفى الراهن لأحدهما نصف الدين اختص به وفيه نظر. (قوله وأنه لو رهن اثنان إلخ) انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم، فإن قضية مسألة العارية التي فيه خلاف ما قاله الشارح وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه، وقطع النظر عما بعده بر.