الموطوءة (تنبيه) لو تكرر الوطء هل يسن تكرار الكفارة مطلقا أو إذا لم يكفر عن الأول فيه نظر (قوله بدينار) قال الزركشي كابن الأستاذ ويجزي قدره وقضية كلامهم خلافه وفي خبر ضعيف «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق رقبة وقيمتها يومئذ دينار وحينئذ فينبغي العتق مع التصدق» ح ج ش ع (قوله: في أول الدم) قال في العباب كتارك فرض الجمعة عدوانا اه وقضيته أن التصدق بنصف دينار لا يسن لتارك الجمعة أيضا وليس كذلك وعبارة المجموع يسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث فيه لكنه ضعيف مضطرب منقطع وقول الحاكم إنه صحيح من تساهله وروي بدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه ومد أو نصفه واتفقوا على ضعف ذلك كله اه ملخصه ح ج ش ع (قوله: ونصف إلخ) وإلا وجه أن المعسر إذا أيسر بعد يسن له ذلك حجر (قوله: في آخر ذا) وهو ما بعد ضعفه إلى الطهر كما في المجموع والوطء بين الانقطاع والغسل كالوطء في آخر الدم كما في العباب تبعا للمجموع فيندب فيه التصدق بنصف دينار بقي الوسط هل يلحق بالأول أو بالآخر؟ سيأتي ما فيه بهامش الآتية (قوله: فقول المجموع إلخ) وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله إذ لا واسطة؛ لأن القوة ممتد إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وبهذا يندفع أيضا قول الزركشي لم يتعرضوا لتوسط الدم وقد يكون لها ثلاثة دماء مرتبة في القوة فماذا يكون حكم الأوسط على هذا التقدير اه ووجه اندفاعه أن الأوسط إن كان قبل أخذ الدم في النقص كان قويا وإلا كان ضعيفا على أنه لو قيل إنه قوي مطلقا نظرا لما بعده دون ما قبله تغليظا عليه لكان له وجه ح ج ش ع

(قوله: جرى على الغالب) من أن زمن قوة الدم هو أوله وزمن من ضعفه هو آخره فيكون مراده في الحقيقة أن المعتبر الأول والآخر لا القوي والضعيف فلا يخالف ما قرره الشارح أولا

فصل في بيان الغسل وموجبه

(فصل في بيان الغسل)

(قوله: وبمعنى الاغتسال) يحتمل أن المراد بالاغتسال الحاصل بالمصدر ويناسب ذلك تنظيره بقوله كقولك غسل الجمعة سنة؛ لأن متعلق الأحكام هو الحاصل بالمصدر لكونه وجوديا لا المعنى المصدري؛ لأنه عدمي، فالحاصل أنه بين أنه يطلق بالمعنى المصدري وبمعنى الحاصل بالمصدر (قوله: وبمعنى الاغتسال) أي: فيختص بغسل الآدمي بخلاف الأول فإنه أعم بر (قوله: وهو ما يستعمله الفقهاء إلخ) اقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء في غسل الثوب ونحوه وهو ممنوع فيما يظهر بر (قوله: وشرعا سيلانه إلخ) اقتضى هذا أنه في الشرع بالمعنى الأول سيلان الماء على جميع البدن وهو موضع تأمل بر وقد يقال المناسب للمعنى الأول هو الإسالة دون السيلان (قوله: على جميع البدن إلخ) قضيته خروج نحو الثوب بالنسبة لكلا المعنيين وفيه نظر بالنسبة للمعنى الأول ويمكن أن يجعل له اصطلاحا بالمعنى الأول إطلاقان خاص فيتقيد بالبدن وعام فلا يتقيد به فليتأمل فإنه قريب جدا (قوله: أي المعهود) فأل للعهد (قوله غسل كل إلخ) هذا أخص من المعنى اللغوي فاختلفا (قوله وكذا ما تحت قلفة) عبارة العباب وباطن قلفة وما تحتها (قوله: وكل شعر) حتى داخله (قوله: ومنبت)