(قوله:، والأقرب حمله. . . إلخ) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع المنافاة، لأن غايته أنه يدل على عموم المسألة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض بالنسبة للقسمين إما عام، أو مطلق، والأول يقبل التخصيص، والثاني يقبل التقييد فالحمل المذكور إما تخصيص أو تقييد وكلاهما صحيح فأين المنافاة مع ذلك فتأمل سم.

(فصل في موجب الألفاظ المطلقة)

(قوله: غير مفصلة) أي: لفظا (قوله إلا أنه لم يزدها بعد في الإشراك) قد يقال بل زادها فيه معنى، لأن قوله فيه بيع من التشبيه البليغ بحذف الأداة أي كبيع بدليل ذكر وجه التشبيه وهو قوله في شروطه وحكمه وإلا فلا وجه وجيها لذكره فتأمله ففيه دقة سم.

(قوله: وهو الأحسن) أي: عدم زيادتها الأحسن فيهما، لأن ما ذكر بيع حقيقة (قوله في المتقوم) ظاهره أنه لا يجب عين الثمن المثلي إذا ملكه المتولي قبل العقد لكن في بعض نسخ شرح المنهج