يخالفه ما ذكره في باب القسامة أنه لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والآخر أنه قتله خطأ والدعوى بقتل العمد ففي ثبوت أصل القتل وجهان أصحهما ثبوته ويمكن الفرق بأن الشاهدين هنا متفقان على أصل القتل واختلافهما في العمد والخطأ وهو منشأ الظنون فقد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس بخلاف هذه الصورة وفي هذا الفرق نظر لأن الشاهدين متفقان أيضا على أصل اللزوم وإنما اختلفا في السبب الذي قد يشتبه (قوله: وآخر باعتراف به) أي فلا يثبت بذلك

(فصل في بيان الإقرار بالنسب)

(قوله: إلا السكران) أي المتعدي (قوله: وهو باطل) أي؛ لأنها أجنبية ممن يلحق النسب به بر

(قوله: كما في الإقرار بالمال) كأن أقر لآدمي وبهيمة<span class="matn- hr">