في باب الطلاق أن العبرة في وقوع الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد التعليق (قوله: لا حوج للفرق) بالبناء للفاعل أي القائل أو القول، أو المفعول أي لا حوج القائل لعلماء (قوله: فيجب عليه الصوم) وكذا على من اعتقد صدقه (قوله: عرفه حاسب إلخ) الحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره، والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني منه بر (قوله: أنه لا يجوز لهما إلخ) المعتمد أنه يجوز لهما بل يجب عليهما وعلى من أخبراه واعتقد صدقهما م ر (قوله: وصحح في الكفاية إلخ) اعتمده م ر (قوله: خلاف مذهب الشافعي) بل هو عين مذهب الشافعي؛ لأن مذهبه اتباع الحديث إذا صح وترك قوله المخالف له وقد صح الحديث ولعله إنما خالف لعدم صحة الحديث عنده فحيث صح وجب العمل به عنده (قوله: ويحتمل التأويل) وهذا لا يرد؛ لأن مذهب الشافعي اتباع الحديث وقد صح (قوله وقياسا على طلوع إلخ) ما صورة ذلك (قوله: دون مسير القصر إلخ) .

(فرع)

رئي الهلال ببلد وأصبح صائما فجامع جماعا يوجب الكفارة، ثم بعد انقضاء اليوم الذي جامع فيه انتقل لبلد مختلف المطلع مع الأول لم ير فيه في ليلة ذلك اليوم فالوجه استمرار وجوب الكفارة وإن ثبت له حكم البلد الثاني لثبوت الوجوب قبل الانتقال إليه ولا يثبت له حكمه إلا بعد الانتقال فلو كان الانتقال قبل انقضاء ذلك اليوم فالوجه سقوط الكفارة فلو عاد في ذلك اليوم للبلد الأول فالوجه تبين بقاء الوجوب كذا م ر، ثم قال: متى رجع إلى البلد الأول سواء كان انتقاله إليها في يوم الجماع أم بعده وسواء كان رجوعه إليها في يوم الجماع، أو بعده تبين وجوب الكفارة عليه؛ لأنه تبين أن حكمه حكم أهلها بدليل ثبوت أحكام عبدها وغيره في حقه اه.

إلا أن قوله: فالوجه استمرار إلخ يحتمل خلافه