قوله: فحرام) استثنى في الإحياء من تحريم السؤال على القادر على الكسب من يستغرق الوقت بطلب العلم من خطه بر وكتب أيضا ينبغي جواز سؤال القادر بالكسب لدينه كما تحل له الزكاة لدينه سم (قوله: وما يأخذه حرام) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه مع حرمة السؤال يملك ما يأخذه (فرع)

أبرأه يظن إعساره فبان خلافه نفذت البراءة أو بشرط إعساره فبان خلافه لم تصح م ر

(باب النكاح)

(قوله: حتى تنكح زوجا غيره) أقول كان يمكن حمله هنا أيضا على العقد ولا ينافيه توقف الحل على شيء آخر وراء العقد كالوطء كما أنه بعد حمله على الوطء يتوقف الحل على شيء آخر كالطلاق وانقضاء العدة والعقد عليها فليتأمل سم

(قوله: بوجوب الأضحية) المناسب للوجوب أن يراد بها التضحية أو يقدر مضاف (قوله: وقياسه في الوتر كذلك) هل يشكل بأن الاقتصار على الأقل مكروه فكيف يكون الواجب عليه ما يكره الاقتصار عليه ويحتمل أن المراد أقل كماله وهو ثلاث (قوله: لضعف الخبر) قال في شرح الروض وقد يجاب باحتمال أنه اعتضد بغيره وكتب أيضا لكن بتعدد طر قه نزلوه منزلة الحسن حجر.

(قوله: فقد صح أنه كان يوتر على بعيره) في شرحي المهذب ومسلم أن إيتاره على بعيره كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أيضا حجر<span class ="matn-hr">