قوله: لا تكون إلا واجبة) قد ينظر فيه بأنهم قالوا فيما لو قتل المحرم قملة من نحو لحيته أنه يسن التصدق بلقمة وهذه كفارة مندوبة وقالوا فيمن تعرض لصيد محرما، أو بالحرم وشك أهو مما يحرم التعرض له أن يفدي ندبا وهذه كفارة مندوبة فليتأمل سم (قوله: ونية الصوم والصلاة) انظره مع أن من جملة الكفارة الصوم إلا أن يقال: الصوم فيها بدل عن العتق المالي فأعطي حكمه فلم يشترط فيه التعيين كالعتق وكتب أيضا قوله: ونية الصوم أي: غير الكفارة لما تقدم (قوله وليعد المخطئ) ينبغي أنه إذا وقع الخطأ وإن كان بالعتق بأن قال أعتقت هذا، أو هذا حر عن كفارة كذا وتبين أن كفارته غيرها نفذ العتق وعليه عتق آخر عما عليه، وإن كان التكفير بالصوم وقع نفلا مطلقا عليه إعادة التكفير بنية ما عليه، وإن كان بالإطعام فهل له استرداد الطعام مطلقا، أو لا مطلقا، أو إن شرطه، أو علم القابض أنها عن كذا ثم تبين له خلافه فيه نظر فليراجع (قوله: في غير الصوم) عبارة الروض

(فرع)

الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام ويتصور إعتاقه بأن يسلم عبده، أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي والصوم منه لا يصح ولا يطعم، وهو قادر عليه فيمتنع الوطء، أو يسلم ويصوم. . إلخ. اه. وقوله: أولا والطعام يتصور بما إذا كان عاجزا عن الصيام بحيث لو كان مسلما ساغ له الانتقال إلى الطعام ولهذا قيد بالقدرة في قوله ولا يطعم، وهو قادر عليه (قوله: بخلاف حد الزنا) المعتمد سقوط حد الزنا م ر