بقيد زاده بقوله: ليسجد للسهو فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء سجد قبل عوده أم لا إلخ. اه. فأفهم القيد المذكور أنه لو تخلف لا بقصد السجود أنه يتابع الإمام إذا عاد. (قوله: بعد سلام إمامه) لو كان استمراره فيها بعد سلام الإمام لعدم علمه بسلامه ففيه نظر. (قوله: وهذا المعتمد) لعل المراد أن الأولى ذلك وإلا فعوده للإمام صحيح؛ لأنه لو كان عامدا فاته سجود السهو وامتنع فعله ومتابعته فيه وغاية الأمر الاحتياج إلى تقييد سلام المأموم بالسهو فليتأمل سم.

(قوله: مقصده بعد سجوده للسهو) وقبل السلام. (قوله: بان بعد سجوده للسهو) ، وقبل السلام. (قوله: خروج الوقت) لو بقي من وقت الجمعة بعد فراغ التشهد زمن إن سجد فيه للسهو لم يدرك السلام في الوقت، وإن ترك السجود سلم في الوقت فيتجه وجوب تركه محافظة على حصول الجمعة، وعلى هذا فهل تبطل بالسجود؛ لأنه زيادة ممنوع منها؟ فيه نظر وهذا كله لا ينافي ما قاله المصنف والشارح؛ لأنه في غير من علم ضيق الوقت عن السجود، والسلام وتعمد السجود فليتأمل. (قوله: فانجلى) كأن ظن ترك التشهد الأول، ثم تذكر أنه أتى به. (قوله: بزيادته سجدتين) ، وكذا أقل حيث سجد واحدة عند ظن السهو ثم عن له الاقتصار عليها، والتقييد بالسجدتين للغالب. (قوله: بعد أن سجد) عبارة الروض: ولو سها في سجوده أي: للسهو، أو بعده لم يسجد. اه. فإن أراد الشارح بقوله: بعد أن سجد بعد أن شرع في السجود شمل الأولى أيضا. (قوله: كخالف إلخ) .

(فرع)

لو استخلف بعد حدثه غير مقتد به بأن كان في غير الجمعة فينبغي أن يقال: إن هذا الخليفة يسجد في محل سجود الإمام؛ لأنه باستخلافه لزمه حكم صلاة الإمام، والجري على نظم صلاته وإن لم تكن صلاته قد ارتبطت بصلاة الإمام ولا يسجد في آخر صلاة نفسه لعدم تعدي الخلل إلى صلاته لعدم وجود اقتدائه بالإمام يستثنى ذلك من كلام المصنف والشارح. (قوله إيضاح) إذ الخليفة لا يكون إلا كذلك.

(قوله: ومستمعه) أي: قاصد سماعه وسامعه بلا قصد. (قوله: بأن ينوي إلخ) يتجه أنه لا يكفي نية مطلق السجود بل لا بد من نية سجود التلاوة وفيما<span class="matn-hr">