أنه لو ألحق أحد الوارثين دون الآخر، ثم مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب من غير تجديد استلحاق إلا أن قضية ذلك صحة الاستلحاق هنا، وإن كان الموت بعد الإنكار لأنه لا فرق هنا بين إنكار الوارث الآخر قبل موته وعدمه وليس كذلك؛ لأن نفس الاستلحاق الواقع بعد الموت يشترط فيه عدم سبق إنكار المستلحق قبل موته كما قال في الإرشاد وعدم إنكار ميت أي يشترط في الاستلحاق بعد الموت عدم سبق إنكار الميت كما شرحه بذلك شراحه والفرق بين إنكار المستلحق وإنكار الملحق ظاهر (قوله قبل كماله) أي بخلافه بعده فيثبت النسب مع بقائه على رقه كما بينه في شرح الروض

(فرع)

استلحق عبد غيره أو عتيقه لم يقبل فإن صدقه الكبير قبل أي مع بقائه على رقه في الأولى أو عبده ولم يمكن لغا وإلا لحقه الصغير والمصدق أي والمجنون وعتقوا لا ثابت النسب ولا المكذب ويعتقان روض وقوله ولم يمكن أي لحوقه به كأن كان أسن منه وإلا أي بأن أمكن لحوقه به وقوله: يعتقان مؤاخذة له بإقراره (قوله: استلحاق العبد) أي والعتيق (قوله: أنه) أي السيد يرثه أي غيره (قوله: وإن زاحم المقر إلخ) أي في غير الكامل كما هو صريح السياق لقوله: لكن محل صحة الإقرار له قبل كماله له (قوله: لم يصدق واحدا منهما) ظاهره وإن كذب كلا منهما ولا يخفى إشكاله (قوله: عرض على القائف) قاله الشيخان واعترض عليهما بأن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه وأجيب بأن قول القائف حكم فلا استلحاق حتى يحتاج للتصديق

(قوله: ذكره الرافعي) اعتمده م ر (قوله بالاتفاق) أي على ارتفاعه (قوله وهذا أوجه) ورجحه في الروض تبعا للعمراني وغيره (قوله: ومع الإيلاد إلخ) عبارة العراقي في شرحه فلو كانت له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين الولدين ابني وهو مراد النظم بقوله: لفرد اثنين يثبت استيلاد أم المقر به من الولدين إن وجد أحد أمور إلى أن قال ويرجع في تعيين المقر به من الولدين إلى السيد ثم إلى وارثه بعد موته إلخ (قوله: وخرج بقوله: من زيادته غير زوجتين) إلى قوله: فلا أثر للاستلحاق هذا في مسألة الزوجين محله بالنظر للنسب خاصة وأما المعتق