وقوله: ولكن لعله إلى قوله: الضامن، لم أفهمه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي (قوله: وإذا ضمن المريض بالإذن) إذ لو ضمن بلا إذن كان من الثلث ولا رجوع فلا دور كما علم من تقريره السابق (قوله: من تركته) إذ لو أخذ أولا من تركة الأصيل أخذ ثلث تركة الضامن ولا رجوع فلا دور (قوله: ومات الأصيل وله مال لا يفي إلخ) هذا يخرج ما لو لم يمت بل كان حيا عند موت الضامن وما لو مات ولا مال له مطلقا وكان وجه انتفاء الدور في الثاني أن الضمان حينئذ معتبر من الثلث فقط ولا رجوع فلا دور وفي الأول أنه إن كان الأصيل موسرا عند موته فالضمان من رأس المال فلا دور، أو معسرا عنده فمن الثلث فقط ولا رجوع فلا دور فليتأمل. وفي الروض فصل ضمان المريض من رأس المال إلا عن معسر، أو حيث لا رجوع فإنه من الثلث اه (قوله: بثلثي الدين) إذ لو وفى بذلك والتبرع بثلث تركة الضامن فلا دور

(قوله: وقال بالثاني الماوردي) أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن الثاني هو المعتمد في كل من مسألتي الضمان والرهن

باب الشركة

أنواع الشركة

(كتاب الشركة)

(قوله: والصحيح منها) أي الأربعة النوع الأول (قوله: ولها) أي الشركة التي هي الأول

(قوله: صحة شركة العنان تحصل) اعلم أن قول المتن صحة شركة العنان تحصل بالإذن من كل بأن يصرفا، ثم قول الشارح لو نويا بقولهما " اشتركنا " الإذن في التصرف كفى وقوله الآتي أيضا: فلو كان بينهما مال إلخ وقول المنهاج: لو ورثا مالا وأذن كل للآخر كفى صريح، أو كالصريح في أن المال إذا خلط ووجد بعده مجرد الإذن في التصرف كان ذلك عقد شركة وهو حاصل ما في شرح السبكي للمنهاج وعبارة الأذرعي: وإن وجد الإذن صريحا أعني عن لفظ الشركة، هكذا حققه بعض الشيوخ اه يعني السبكي - رحمه الله - برلسي