الحد عليها بلعانه وإسقاطه عنها بلعانه فيه نظر

(قوله إذ لا ضرورة بها. . إلخ) كيف ينفي الضرورة مع إيجاب الحد بر فإن قيل يصح أن يحمل نفي الضرورة على ما لو لاعن لنفي ولد ورماها بإصابة غيره بشبهة إذ لا يلزمها حد بهذا اللعان قلت لكن هذا لا يصلح محل خلاف

(قوله: وفي صعوده الخلاف. . إلخ) قضيته الصعود (قوله مردود) لعل مرادهم أنه أشرف بعد البيت الذي ينبغي أن يصان (قوله: أن بعضه منه) قال في شرح الروض ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا. اه. (قوله: فيحضره الحاكم) ويحضر الحاكم والجمع الآتي بمحالهم المذكورة لما مر إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم ج (قوله: إذ لا حرمة له) ؛ ولأن دخوله معصية بخلاف دخول البيع والكنائس شرح روض وقوله:؛ ولأن دخوله معصية، ولو بإذنهم حجر

(فرع)

قال في شرح الروض والتغليظ في حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي. اه. (قوله: فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس) قال في شرح الروض وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إذا أمن تلويث المسجد بهما. اه. (قوله: حيث يعظم) قال في الروض وشرحه فإن رضي زوجها بالمسجد أي: بلعانها فيه وقد طلبته جاز بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لأن الحق في اللعان لها، أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه. اه. (قوله: وعند مرة لهن خاتمة لهن) أي: لمرات اللعان متعلق بقوله خاتمة