نكوله عن يمين الرد، وأما الثانية وهي نكوله عن اليمين مع الشاهد فهل يجري فيها خلاف المحاملي وغيره فيما لو قال المدعي مع الشاهد للمدعى عليه احلف وهو مذكور في الحاشية الأخرى؟ فيه نظر ولا يبعد الجريان

(قوله فبالأداء إلخ) قال الدميري وأشار المصنف بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر اه. والمعتمد كما قال شيخنا الرملي عدم السماع أيضا هنا وفتوى علماء العصر مفرعة على أن المردودة كالبينة (قوله لن تسمعا) وإن كان المدعى عينا

(قوله في دعوى دين ميت إلخ) قال في الروض، وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى عليه أي إذا ادعى قيم الوقف أو المسجد له شيئا فنكل المدعى عليه فيحبس ليحلف أو يقر، قال في شرحه هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله أنه كالولي وسيأتي حكمه اه. ثم قال في الروض وكوصي ادعى على الوارث وصية للفقراء فنكل، فإنه يحبس ليحلف أو يقر اه. وقول شرح الروض السابق وسيأتي حكمه إشارة إلى قول الروض فإذا لم يباشر الولي التصرف في مال الصبي أو نحوه لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتا، بل يكتب القاضي به محضرا وينتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون أي فلعلهما يحلفان. اه.