كبقية العبيد؛ لأنه حين هذه الجناية كان محكوما بحريته وبعد إقراره بالرق لم يحكم برقه على الإطلاق بل قلنا بعدم قبوله فيما يضر غيره وعدم تعلق الزائد ببيت المال مما يضر المجني عليه لفواته عليه فليتأمل سم قال الشيخان والقياس المنع إلخ قال في شرح الروض وأجاب عنه الزركشي بأن الرق لما أوجب الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فلو لم نعلقه بما في يده لأضر بالمجني عليه. اه. ما في شرح الروض أي: وإقراره غير مقبول فيما يضر غيره. (قوله: بما في يد الجاني) حرا أو عبدا شرح روض تم تحرير حواشي النصف الأول من شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام شيخ المشايخ بركة المتأخرين الشهاب ابن قاسم العبادي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين

باب الفرائض

(قوله: لما فيها من السهام المقدرة) قال في شرح الروض: فغلبت على غيرها (قوله: وعلموه) أي الفرائض وأفرده نظرا إلى أنه بمعنى العلم (قوله: كالزكاة) مثال للعين لا الحق بدليل بقية الأمثلة فالمراد بالزكاة المال الذي وجبت فيه الزكاة مجازا أو على حذف المضاف أي كمال الزكاة أي المال الذي وجبت فيه (قوله: والمبيع إذا مات من كان اشتراه مفلسا) انظر لو كان موسرا لكن تلف ما عدا المبيع من التركة قبل