كما قال في شرح الروض وخرج بإثبات الملك إثبات اليد؛ لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه.

(قوله لا يكون إلا بمعاوضة إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن صاحب النوبة يملك منفعة تلك النوبة حتى يجوز له إيجارها وأنه لو رجع عن المهايأة بعد استيفاء نوبته وقبل استيفاء الآخر نوبته غرم بدل حصة الأخير مما استوفاه ولا مانع من ذلك ما لم يوجد نقل بخلافه م ر (قوله ما ذكروه في كراء العقب) قال في شرح الروض وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا اه. أي فإنه لا إجبار كما اقتضاه كلام الشيخين وأتباعهما وقال الجوجري ما ذكروه في كراء العقب لا يدل

(قوله: بل أجر) قال في شرح الروض وينبغي أن يقتصر على أقل مدة تؤخر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي اه.

وكتب أيضا نعم إن لم يوجد مستأجر بأجرة المثل هل يعلقها عليهما أو يعرض عنهما إلى أن يصطلحا؟ كل محتمل ولعل الثاني أقرب حجر د (قوله أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدته وقبل استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل حصة الآخر مما استوفاه؛ لأنه إنما أباحه بناء على استيفاء نظيره ولم يوجد أولا؛ لأنه رجوع في الإباحة بعد الإتلاف بالبدل فيه نظر ولعل الأول أقرب وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر عبارتهم؟ ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد الأول

(باب العتق)

(قوله: فحكمه حكم ما ذكره) أي: الحث والمنع

(قوله: ولك أن تحمل ملك إلخ) فيه تأمل، وقد يقال حاصل ذلك حينئذ يصح إعتاق من يصح إعتاقه، ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان بالمجهول<span class ="matn-hr">