قوله: فقال الحقي بأهلك) قد يقال: هذا إطلاق فليس في الخبر جواز الفسخ (قوله: وإغماء) قال في الروض لا الإغماء بالمرض أي: لا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال في شرحه: قال الزركشي: ومحله فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب، أما الدائم الميئوس من زواله فكالجنون ذكره المتولي اه ثم قال في الروض لا بعده أي: لا إن بقي الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار كالجنون اه. (قوله : واستحاضة) بحث الأذرعي ثبوت الخيار إذ لم تحفظ عادتها، وحكم أهل الخبرة باستحكام استحاضتها. (قوله: نقله عنه الشيخان في النفقات) والمعتمد خلافه كما قاله شيخنا الرملي (قوله: لا بعيب منها) أي: العيوب لا يقال: لا بعيب منها ثم قوله: لأن رضاه به يقتضي تصوير المسألة بعيبها فلينظر لم خص المسألة بذلك، وعبارة الروض وشرحه.

(فرع)

نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة، فلا خيار له اه؛ لأنا نقول: يجوز كون مرجع الضمير في منها للعيوب لا المرأة فلم يصور بعيبها

(قوله: العلم به) خرج الجهل به فيثبت الخيار واستشكل ثبوت الخيار حينئذ للمرأة مع جهلها بأن التنقي من العيوب شرط لصحة النكاح، وجوابه أن تصور المسألة بما إذا أذنت في معين فبان معيبا فإن النكاح صحيح، وإن علم الولي وحينئذ تتخير المرأة بخلاف ما إذا أذنت في غير معين فزوجها الولي من غير كفؤ يبطل النكاح، وإن جهل الولي وما نقل عن حكاية الإمام مما يخالف ذلك لعله مفرع على ضعيف م ر