الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها اه.

(قوله: تزيد بغسل بقية البدن) أفهم الاقتصار عليه أنها لا تزيد لوجوب النزع.

(قوله: قال في المجموع ولو شك إلخ) وهذا قد يشكل على قولهم إذا شك بعد خروج وقت الصلاة في فعلها لم يلزمه قضاؤها كذا بخط شيخنا الشهاب ويجاب بمنع ما نقله عنهم وذلك؛ لأن عدم لزوم القضاء إنما هو فيما إذا شك هل عليه صلاة أم لا بخلاف ما إذا شك هل فعل الصلاة أو لا فيلزمه القضاء كما أوضحناه في بعض الهوامش والله أعلم.

(قوله: والمسح) إنما يعيد مسح اليوم الثاني في اليوم الثالث إن استمر على طهارته ولم يحدث من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث لوقوعه على التردد فينوي.

(قوله والمسح) معنى إعادة المسح أنه إذا انكشف له الحلال وهو على مسح اليوم الثاني وجب إعادته بر.

(قوله: أما لو كان) أي في الثاني.

(قوله: غير متعينة) أي: لا يتعين أن يمسح في الثالث، بل له أن يمسح فيه وأن يغسل

(قوله: وذو تيمم لغير فقد ما ودائم الإحداث إلخ) ولهما إتمام المدة للنفل على الأظهر، وإن أثما أي بترك الفرض كهليلوي (قوله ودائم الإحداث إلخ) عبارة الروض، وإن أحدث دائم الحدث غير حدثه قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ولنوافل، وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل اه.

قال في شرحه وخرج بغير حدثه حدثه فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه اه.

ويؤخذ من قوله فيأتي فيه ما تقرر أنه إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها احتاج إلى الطهر وله المسح فيه لفرض ونوافل إن لم يكن صلى قبل التأخير فرضا أو لنوافل فقط إن كان صلى قبله فرضا وشمل ذلك أيضا قول المصنف مسحه لما يحل لو طهر بقي.

(قوله: أي: مسح كل منهما) إذا أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم في دائم الحدث.

(قوله: ودائم الحدث إذا إلخ) قال في العباب.

(فرع)

لو لبس دائم الحدث على وضوئه فإن شفي قبل المسح نزع وأتى بطهارة كاملة،، وإن لم يشف فله المسح لما تبيحه طهارته لو بقيت وابتداء وقت مسحه من حدثه الخاص بعد لبسه فإذا أحدث قبل أن يصلي فرضا ومسح فله فرض وينتقل ما شاء أو بعده فله النوافل فقط فإن أراد فرضا استأنف طهارة وتأخيره الصلاة بعد لبسه لا لمصلحتها كالحدث ولابس الخف على طهر مكمل بالتيمم أو على محض التيمم لا لفقد الماء كدائم الحدث اه.

وقوله: فإن شفي قبل المسح قال في شرحه والذي يظهر أن قولهم قبل المسح ليس قيدا إذا لو مسح بعض المدة ثم شفي لزمه النزع ثم نقل عن الأذرعي أنه بحث ذلك أيضا.

(قوله: إذا زال عذره) قد يقال غاية زواله بطلان طهارته وبطلانها غايته أنه كالحدث والحدث لا يمنع المسح بعده فلم امتنع مطلقا.

(قوله: إذا زال عذره) بأن شفي.

(قوله وقد زال) أي: طهره لكن تكلف بعد تيممه ثم لبس<span class="matn- hr">