قوله: وإن رد الأول فنصفها للثاني) لأنه أوصى له بنصفها وإن لم يكن له النصف عند عدم الرد لمزاحمة الأول (قوله فكلها للأولى) ولا يقال ينبغي أن له النصف فقط؛ لأن الوصية بالنصف للثاني رجوع عن نصف وصية الأول لأنه لم يبق النصف لنفسه أو ورثته حتى يكون رجوعا بل زاحم الأول فيه بوصية أخرى فإذا ردت بقي الأول كما كان.

(قوله: فله ألف فقط) أو بألف ثم بألفين فله ألفان فقط فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما لم يدفع إلا المتيقن وهو الألف لاحتمال تأخر الوصية بها ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما بيدهما شرح روض

(فصل في الوصاية)

(قوله: أن يوصي به) أي أو يؤديهما في الحال إذا كان قادرا على ذلك.

(قوله: من يثبت بقوله) أي على الورثة لو أنكروا هذا هو المراد بلا شك حر وكتب أيضا أي أو يثبت به في نفسه وإن لم تكن ورثة (قوله: فإن الحق لا يثبت به) قال الجوجري هو يثبت به في الجملة وأيضا فالشيخ لم يقل من يثبت بقوله وحده اه وفيه نظر بر (قوله مع أنه لا يثبت بهما) بحث فيه الجوجري بأنه يثبت بهما إذا عدلا