، والأوجه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره له ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه

(قوله: فلا تنفسخ الحوالة) في الروض: ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض فإن فسخ بطلت قال في شرحه: وهذا أي قوله: فإن فسخ بطلت من زيادته، وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوجه القائل بعد بطلان الخيار فيما ذكر وهو مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد اه

واعتمد شيخنا الشهاب الرملي استثناء ذلك ومنع بعده وعلى هذا فيستثنى الفسخ من المشتري بالخيار من قول الشارح تبعا لمقتضى المتن فلا تنفسخ الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر، وبذلك يظهر أن ظاهر المتن مخالف للروض فيما ذكر (قوله: قبل الأخذ منه) هذا الإبراء كالأخذ لولا أنه لم يفده شيئا ولم يفت عليه شيء

(باب الضمان)

(قوله: أو إحضار) عطف على حق