قوله: فالخلاف) قال في شرح الروض:، وقضيته ترجيح الجواز. اه. (قوله: أقام عليه الحد الإمام لا السيد) ، وحده الرجم إذا كان محصنا اعتبارا بحال الوجوب، وقوله إذ لا رق إلخ. بهذا فارق مسألة البيع (قوله: بل بإقرار إلخ.) وتقدم ما في ذلك بهامش الصفحة السابقة (قوله: الرقيقة) عبارة شرح الروض: المملوكة لسيده (قوله: وجهان في الروضة إلخ.) قال في شرح الروض: رجح هو أي: صاحب الروض منهما في اللعان الجواز، وهو قضية كلام الأصل ثم حيث بنى الخلاف فيه على الخلاف في إقامته الحد على عبده، وسماع البينة. اه. (قوله: فإن غابوا إلخ.) قال في الروض: ويستحب حضوره أي: الإمام، أو نائبه، وحضور جمع، وأقلهم أربعة قال في شرحه: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة، وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا، والظاهر أنه إنما يستحب إذا ثبت زناه بالإقرار، أو البينة، ولم يحضر. اه. وقوله، والظاهر إلخ. نظر فيه بأن في حضور الجمع مع الشهود زيادة التنكيل

(باب السرقة)