والعدد متيسر، فكيف يصح الظهر مع إمكان الجمعة بحث ذلك السيد السمهودي في حاشية الروضة، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وتتدارك به) أي: إذا، فاتت

شروط لزوم الجمعة

(قوله: واستثني المعذور إلخ.) لو اجتمع أربعون مرضى في محل، وشق عليهم حضور الجمعة، أو أربعون في الحبس، ولم يتمكنوا من حضورها، وأمكنهم إقامتها، بمحلهم، فالقياس كما قاله الإسنوي لزومها لهم لجواز التعدد مع العسر، وعلى هذا، فهل لغيرهم ممن لا عذر له فعلها معهم الوجه أن له ذلك؛ لأنها جمعة صحيحة معتبرة، فلكل أحد حضورها ولا أثر لكونها إنما جازت للمذكورين للضرورة، ولا ضرورة في حق غيرهم (قوله: إنها لا تلزمه إلخ.) (فرع)

لو حضر إلى الجمعة من لم تلزمه لعدم بلوغه النداء في بلدة قال في المجموع:، فله أن ينصرف مع الكراهة بر (قوله: ما لم تقم الصلاة) أي: إلا أن يفحش ضرره كإسهال به ظن انقطاعه، فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه له، وهو محرم في الصلاة لو مكث، فله الانصراف كما قاله الأذرعي م ر (قوله: كما يجب السعي إلخ.) قال في شرح الروض: ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة، وإنما حضر متبرعا، فجاز له الانصراف، بخلاف غيره، فإنها تلزمه، فلزمه ما يتوقف عليه. اه.

، فليتأمل. (تنبيه)

غير المعذور إذا توقف إدراكه الجمعة على سعيه قبل الفجر، فالوجه أنه لا يجب عليه ذلك؛ لأنه قبل الفجر غير مخاطب، بها، وحينئذ تسقط عنه، وإن كان في بلدها لعدم تمكنه منها، فهو كالمحبوس لا يمكنه الخروج إليها م ر (قوله: فلا تلزم المسافر) قال في شرح الروض: سفرا مباحا، ولو قصيرا، نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدة لزمته، بالبلدة؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة، فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان، بالبلدة، وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه. اه.، وإن لم يسمع النداء منه م ر، فإن حصل ضرر، بالمجيء، فهذه مسألة أخرى تختص، بالبعيد م ر (قوله: فلا تلزم المسافر) قال في الروض وشرحه: لكن تستحب له، وللعبد بإذن سيده، وللعجوز بإذن زوجها، أو سيدها، وللخنثى، والصبي إن أمكن. اه. (قوله: لو فرضناه) هذا يصرح بأنه لا يعتبر السماع، بالفعل كما لا يخفى