(باب الإجارة)

(قوله: نعم يرد إلخ) ينبغي أن يزاد فيه إلى غاية معلومة؛ ليخرج هذا المورد بر. (قوله: لا تجوز إجارته بالذهب) ثم قوله: لا تجوز إجارته بها هل محل ذلك عند التفاضل، أو أعم نظرا؛ لأن تأخر قبض منفعته بمنزلة تأخر قبضه؟ فيه نظر.

(قوله: وفي الاستدلال بها نظر) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما تدل على أنه، إذا وقع الإرضاع استحقت الأجرة لا أن العقد صحيح، وهو المطلوب قال: ويوضحه أن المسجد تجب أجرته على من شغله، ولا تصح إجارته. اه. ونوقش بأن لفظ أجورهن ظاهر فيما وجب بالعقد. كذا بخط شيخنا. وقد يناقش في هذه المناقشة بأنه لو كان المراد ما وجب بالعقد كان الظاهر<span class="matn- hr">