قوله: هذا إذا حدثا) أي الزيادة، والنقص (قوله: بصفة الاستحقاق) أي حين القبض بدليل وبان إلخ (قوله: فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما في شرح المنهج (قوله: رجع بهما) أي بالزيادة، والأرش (قوله:؛ لأن ما زاد إلخ) ظاهره وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وجود سبب الرجوع، أو قبله ولم يكن بصفة الاستحقاق لكن قياس ما تقدم من الرجوع بالزيادة المنفصلة حينئذ الرجوع بالزيادة هنا في أخذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك ويحتمل خلافه ويفرق بأن: الزيادة هنا لم تدخل في يده حقيقة؛ لأنها أمر معدوم وكتب أيضا قد يقال: ما زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه؟ وقد يجاب بأنه: معدوم لم يضع يده عليه بخلافها (قوله: ومر بتحديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك التالف إذا لم يكن مضمونا لا يؤمر المالك بتجديد الزكاة أعني فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بذلك التالف وبه صرح صاحب الإرشاد وعبارته وجدد لا إن نقص نصاب بتلفه وهو سائمة، أو غير مضمون اه

كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله: وهو سائمة بأن أخرج من أربعين شاة واحدة، ثم تلفت في يد المستحق فلا زكاة عليه وإن ضمنها القابض؛ لأن اللازم له القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة حجر وقوله: أو غير مضمون كأن عجل في نقد، أو تجارة زكاة مائتي درهم فأتلفها القابض ولم يعلم التعجيل فلا زكاة لنقص المال عن النصاب حجر (قوله: وليس بالمحتاج إلخ) قال: في شرح الروض قال: الأذرعي وكان هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء (قوله: وله صرف إلخ) أي للإمام فافهم أن مثل ذلك لا يثبت للمالك بر (قوله: وله صرف القيمة) أي إذا وجب على المستحق رد المعجلة، فاسترد الإمام القيمة لتلف المعجلة فله صرفها كما قال: في الروض وإن استردها الإمام أو بدلها ولو قيمتها، وصرفها للفقراء جاز ولو لم يجدد المالك له إذنا إلخ (قوله: ليس في ماشية إن قبل حول يتلف) قد يستشكل ما تضمنه هذا الكلام من أن التالف لا يكمل به نصاب الماشية بما تقدم في قوله: وهو كما لو وجدا فإنه شامل للتالف بدليل قوله: هنا وإن به أي بالمعجلة ولو تالفا ثم قوله: لما مر أنه كالموجود بملك المالك اللهم إلا أن يحمل ما تقدم بالنسبة للماشية على ما وجدت فيه شروط الإجزاء عند الحول وما هنا على خلافه، والأحسن أن محل ما تقدم في غير الماشية إذا تلف المعجل عنها قبل الحول ووجب رد قيمته فليتأمل سم (قوله: بخلافه في النقد) أي وأما القوت فلا يدخله تعجيل كما تقدم (قوله: وكون المال ماشية) مثله كون التالف غير مضمون وهو ظاهر بر

(فصل)

في بيان زكاة الفطر